عزیزی: دولت بار فشار مالیاتی را از دوش کم عایدی ها بردارد، افزایش نرخ مالیات در بودجه هنر نیست - اوربیتال نور

به گزارش اوربیتال نور، کارشناس مسائل مالی گفت: افزایش نرخ و اخذ مالیات از مودیان مالیاتی سابق نشان دهنده هنر مدیریتی نیست، بلکه دولت و مجلس باید با استفاده از راه حل های درست مانع فرار های مالیاتی با رقم های بسیار کلان شوند.

گروه اقتصادی اوربیتال نور، تامین بودجه در کشور هایی که عایدی های نفتی ندارند از طریق اخذ اقتصادیات از دهک ها و پایه های مختلف عایدیی به ویژه حقوق بگیران دولتی، کارگران و فراورینمایندگان شناسنامه دار صورت می گیرد. موضوعی که به علت اتکای دولت ها در ایران به عایدی های نفتی همچنان سرنوشت نامعلومی دارد و علی رغم تاکید مسوولین بر اصلاح نظام اقتصادیاتی کشور، ایران همچنان بهشت فراریان اقتصادیاتی و بعضی اقشار و مشاغل خاص و معاف از اقتصادیات است. وحید عزیزی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و پژوهشگر نظام اقتصادیاتی در این مصاحبه با دانشجو به این موضوع پرداخته که چرا در ایران مساله مهمی مثل اقتصادیات همچون کشور های پیشرفته اجرا نمی گردد و افزایش نرخ اقتصادیات بر کدام گروه ها و اقشار جامعه قابل قبول است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسائل کنونی اقتصاد و کسری بودجه دولت به بحث تامین اقتصادی دولت از راه دریافت اقتصادیات و حواشی این موضوع پرداخت و در این باره گفت: یکی از زمان هایی که نمایندگان مجلس و دولتی ها به فکر تدوین و افزایش بودجه های مختلف بر پایه ها یا عایدی های مختلف می افتند زمان بودجه ریزی کشور است. در اواخر سال که بحث تدوین بودجه و ارسال آن به مجلس برای جمع بندی و تایید نهایی فرا می رسد بحث اخذ اقتصادیات در مرکز توجه مسوولین است. شاید بتوان گفت بیشترین زمانی که مسوولین بر افزایش سهم عایدی های اقتصادیاتی تاکید می نمایند ماه های سرانجامی سال و زمان تقدیم بودجه به مجلس است.

عزیزی ادامه داد: این در حالی است که آنالیز ها حول موضوع مهمی، چون اقتصادیات نباید به یکی دو ماه آن هم در تدوین بودجه منتهی گردد، بلکه مسائل اقتصادیاتی باید در تمام سال مورد توجه مسوولین قرار بگیرد. همین تمرکز آنی در زمان بودجه ریزی بر موضوع اقتصادیات و گنجاندن سهم های مختلف اقتصادیاتی وافزایش نرخ اقتصادیات در بودجه باعث شده که در طول سال دیگر خبری از توجه به مباحث مهم اقتصادیاتی کشور نباشد.

عزیزی در این باره خاطر نشان کرد: ضمن اینکه این مساله مهم نباید مورد غفلت قرار بگیرد که اقتصادیات را نمی توان و نباید در سند بودجه دستکاری کرد یا افزایش داد. هر گونه تغییری در نرخ های اقتصادیاتی یا افزودن پایه های اقتصادیاتی به سایر پایه ها باید با تصویب قوانین و طی فرایند های قانونی باشد. بی تردید اخذ اقتصادیات احتیاج به تبصره های مرتبط و تامین زیر ساخت های لازم در این موضوع است که معمولا در قانون بودجه موقتی که برای یک سال نوشته می گردد قابل اجرا نیست.

کارشناس اقتصادیات ادامه داد: از سوی دیگر تا وقتی که آیین نامه های بودجه ای به دستگاه های مختلف برای اخذ اقتصادیات ابلاغ می گردد سال به سرانجام رسیده و آنچه در بودجه در بحث اقتصادیات قید شده بلا اثر می گردد. از این رو انتظار می رود برای اعمال هر گونه تغییری در بخش اقتصادیاتی مساله باید در طول سال و به صورت تدریجی انجام گردد تا شاهد خروجی آن در بودجه کشور باشیم.

کارشناس اقتصاد با زیر سوال بردن افزایش نرخ اقتصادیات با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و معیشت مردم گفت: نکته بعدی این است که افزایش نرخ اقتصادیاتی از طریق دولت و مجلس چندان هنر نیست! با توجه به شرایط بد فراوری و کاهش قدرت خرید هر گونه فشار بیشتری به مردم به صلاح جامعه و اقتصاد نیست. از این منظر مسوولین نباید با فشار به مردم در پی افزایش عایدی های اقتصادیاتی باشند. به عبارت بهتر مسوولین در شرایط بد اقتصادی کنونی نباید نرخ اقتصادیات ها را افزایش دهند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش نرخ اقتصادیات به این معنا که از پرداخت نمایندگان سنتی وهمیشگی اقتصادیات، اقتصادیات بیشتری گرفته گردد نشان دهنده هنر مدیریتی مسوولان کشور نیست، بلکه دولت و مجلس باید با به کار گرفتن راه چاره های درست مانع فرار های اقتصادیاتی با رقم های بسیار کلان شوند. مجلس و دولت با اصلاحات و تغییرات لازم باید به بحث معافیت های اقتصادیاتی ورود نمایند، بعضی باید حذف گردد و برای بعضی نیز اقتصادیات حداقلی بریده گردد تا عدالت اقتصادیاتی در جامعه محقق گردد.

کارشناس مسائل نظام اقتصادیاتی با اشاره به اینکه باید از فعالیت های غیر مولد اقتصادیات گرفته گردد گفت: دولتمردان باید به سراغ عایدی های باد آورده، عایدی های ناشی از فعالیت های غیر مولد و ثروت ها و عایدی های کلانی بروند که هیچ گاه اقتصادیاتی نپرداخته اند. حرکت به سمت ثروتمندان و عایدی های بالا برای اخذ اقتصادیات درست ترین حرکتی است که دولت باید آن را کلید بزند. اگردولت در این راستا نهاده شد، قطعا اتفاقات خوبی پیش رو خواهد داشت. در غیر این صورت هر گونه بهانه و توجیه تراشی دولت ها اعم از بی حالی یا فقدان انگیزه کافی برای این مساله یا نگرانی از تبعات اجتماعی که ممکن است ثروتمندان با پرداخت اقتصادیات ایجاد نمایند همه و همه موجب می گردد دولت برای تامین اقتصادی خود بر عموم مردم میانه و ضعیف جامعه فشار اقتصادیاتی اعمال کند. بی تردید در چنین شرایطی اقتصاد به سامان نمی رسد و رشد اقتصادی محقق نمی گردد.