ابهامات تازه درباره دریافت کنندگان ارز دولتی - اوربیتال نور

به گزارش اوربیتال نور، در چند هفته گذشته ایرانیان بارها شاهد افزایش شدید قیمت بعضی اقلام ضروری زندگی خود بودند که این افزایش قیمت حتی فراتر از تورم و مقدار رشد هرروزه یا هفتگی قیمت ها بود و به همین علت هم خبرساز شد؛ یکی از این موارد پرحاشیه، افزایش قیمت بعضی داروهای بدون نسخه و حتی ناپدیدشدن آنها از بازار بود که بعدتر اعلام شد علت این افزایش، تغییر در شرایط اختصاص ارز دولتی است.

به گزارش شرق، ماجرای ارز دولتی و خبرسازی آن البته به چند ماه گذشته و یک یا دو ماجرای خاص برمی نمی گردد و این موضوع در سال های گذشته همیشه شائبه برانگیز بوده است. در تازه ترین خبر بعضی رسانه ها و چهره های مالی از ماجرای تخصیص اعتبار ارز به بعضی شرکت های خاص گفتند و مدعی رانت تازه در این زمینه شدند.

منتقدان چه می گویند؟

همین دیروز چندین چهره مالی و حتی بعضی رسانه ها از ابهامات فهرست تازه ارز دولتی گفتند. در یک مورد خبرگزاری تسنیم دراین باره نوشت که آنالیز ها نشان می دهد بعضی شرکت های خاص با استفاده از تسهیلات تخصیص اعتباری ارز کالاهای خود را از گمرک ترخیص کردند، با توجه به تبعیض پیش آمده لازم است بانک مرکزی در خصوص اسامی این شرکت ها، مدت زمان تسویه و اندازه تخصیص شفاف سازی کند.

لازم به ذکر است این امر سبب شده حجم عظیمی از کالاهای رسوبی را در گمرک ببینیم که در حدود شش میلیون تن از آن شامل کالاهای اساسی و نهاده های دامی است. پیش از این هم معاون فنی گمرک اعلام نموده بود که به علت طولانی بودن فرایند تخصیص ارز به وسیله بانک مرکزی بسیاری از واردنمایندگان از بازار آزاد ارز خود را تهیه و کالای خود را وارد گمرک می نمایند اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز را نمی پذیرد و باید حتما در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار بگیرند.

در ادامه این فرایند کالا در گمرکات کشور رسوب می نماید اما درخصوص بعضی کالاها مانند مواد اولیه فراوریی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کالاها با اعلامیه تأمین ارز بانک می نماید تا در نهایت پس از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی کالا نمایند. در حال حاضر در کنار ترخیص درصدی کالاها به بعضی از شرکت ها این امکان داده شده تا با استفاده از تخصیص ارز اعتباری کالاهای خود را ترخیص نمایند.

تخصیص ارز اعتباری به این معناست که این شرکت ها می توانند با ارائه اعلامیه ارزی کالای خود را به طور کامل ترخیص نمایند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت گردد. این رویه به خودی خود مورد بحث نیست اما مشکل از جایی شروع می گردد که به اذعان مسئولان گمرک ایران، تنها به بعضی شرکت های خاص تسهیلات مذکور ارائه شده تا از شیوه تخصیص اعتباری ارز استفاده نمایند. این در حالی است که دیگر واردنمایندگان کالاهای اساسی (نهاده های دامی) باید همان فرایند قبلی را طی نمایند، فرایند مذکور جدای از تبعیض آمیزبودن به اسم یکی از دلایل تشدید رسوب کالای اساسی هم اسم شده است. از این جهت لازم است بانک مرکزی درخصوص این شرکت ها، اندازه تخصیص ارز و بعلاوه مدتی که پس از ترخیص کالا از گمرک تسویه ارزی انجام شده است را اعلام کند.

ابعاد مبهم تأمین ارز واردات

خلاصه بحث این روزها و خواسته فعالان مالی و بعلاوه رسانه ها را می توان در یک مطالبه اظهار داشت و آن هم شفافیت این فهرست است. دراین باره هم ایسنا در گزارشی نوشت که تأمین ارز واردات این روزها با اما و اگرهای بسیاری همراه است؛ جایی که حتی مسئولان مربوطه در حوزه تجارت هم درباره آن چندان تفاهمی ندارند. تجار از عدم تأمین به موقع و تبعیض در تأمین ارز کالای اساسی گلایه دارند.

از سوی دیگر آمار هم ابهاماتی دارد که اعلام صریح بانک مرکزی درباره فهرست دریافت نمایندگان ارز 4200 و شفاف سازی جزئیات تأمین ارز می تواند تا حدی پاسخ گوی این ابهامات باشد. در این بین تأمین ارز واردات به ویژه از سال 1397 و با اعمال محدودیت های ارزی و ورود ارز 4200 تومان از چالش های اصلی بوده است، جایی که به تدریج ارز ترجیحی از حالت عمومی در واردات خارج شد و حداقل یک سالی است که به شش قلم که عمدتا نهاده های فراوری هستند به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محدود شد ولی برای همین اندازه محدود هم مدیریت مناسبی اعمال نمی گردد و از عوامل اصلی انباشت و رسوب کالا در گمرک و بنادر به تعداد می رود.

این در حالی است که دستورالعمل های متفاوتی برای برطرف موانع ارزی واردات صادر شده است؛ از جمله ترخیص 90 درصدی کالاهای اساسی که طی آن صاحب کالا می تواند بدون دریافت کد رهگیری بانک تا 90 درصد کالا را ترخیص کند یا تأمین ارز به صورت اعتباری که متقاضیان با تأیید وزارت صمت یا وزارت جهاد با مراجعه به بانک مرکزی اعلامیه تأمین ارز اعتباری را دریافت نموده و بانک موظف است تا سه ماه بعد، ارز مورد نظر را تأمین کند، اما آنچه می گذرد باز هم نشان از موانع ارزی دارد؛ به گونه ای که طی مدت اخیر با شدت گرفتن نقدها نسبت به انباشت دوباره کالاهای اساسی و به ویژه نهاده های دامی و پیش رفتن بخشی از آن تا پای فساد، بحث تأمین ارز مورد توجه بوده است ولی دستگاهی مسئولیتی بر عهده نمی گیرد.

این شرحات در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی گزارشی را در رابطه با تأمین ارز کالاهای اساسی منتشر و طی آن اظهار داشت که براساس مصوبه ستاد مالی دولت، باید در نیمه ماه ابتدایی امسال شش میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات تأمین کند که 4.5 میلیارد دلار آن برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی و 1.5 میلیارد دلار دیگر برای دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که از ابتدای سال تا تقریبا نیمه تیرماه 5.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات نقدی و اعتباری تأمین نموده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، از 5.5 میلیارد دلار تأمین ارز شده، 4.6 میلیارد دلار برای اقلام زیر نظر وزارت صمت و کشاورزی برای شش قلم کالای اساسی بوده که برای جو 580 میلیون دلار، دانه های روغنی 883 میلیون دلار، ذرت 1.2 میلیارد دلار، روغن خام حدود یک میلیارد دلار، کنجاله سویا 483 میلیون دلار و گندم 225 میلیون دلار بوده است.

اما یک پرسش اساسی دراین باره غیرشفاف بودن عبارت سایر در این فهرست هاست. به اسم مثال بانک مرکزی در گزارش خود اعلام نموده بود که 130 میلیون دلار ارز ترجیحی برای سایر پرداخت شده ولی تعیین ننموده بود که سایر، منظور کدام بخش ها هستند، چراکه ارز ترجیحی به طور خاص برای این شش قلم کالای اساسی به اضافه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید پرداخت گردد که سهم تأمین ارز بخش بهداشت و درمان هم جداگانه 926 میلیون دلار اعلام شده است.

علاوه براین نگاهی به جدیدترین آمار گمرک ایران در رابطه با شرایط واردات کالاهای اساسی و ارز پرداختی به آن در دوره ای که بانک مرکزی اعلام نموده تأمین ارز 5.5 میلیارد دلاری انجام داده است، نشان می دهد که اعداد چندان با یکدیگر منطبق نیست. بر اساس گزارشی که ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به ایسنا اظهار داشت، از ابتدای سال تا نیمه تیر 7.6 میلیون تن واردات قطعی در 25 قلم کالا انجام شده که ارزش مجموع آن به 4.5 میلیارد دلار می رسد؛ بنابراین تا اینجا مجموع واردات 25 قلم با آنچه بانک مرکزی اعلام نموده برای شش کالای تأمین ارز نموده برابری می نماید.

در دوره مورد آنالیز یعنی زمانی که بانک مرکزی 4.6 میلیارد دلار برای شش کالای جو، دانه روغنی، ذرت، روغن خام، کنجاله سویا، گندم و سایر تأمین ارز نموده است، گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که فقط 3.2 میلیارد دلار تأمین ارز از مجموع واردات 4.5 میلیارد دلاری برای این شش قلم بوده است؛ به گونه ای که 302 میلیون دلار جو، 537 میلیون دلار دانه های روغنی، 889.2 میلیون دلار ذرت، 875.4 روغن خام، 327.5 میلیون دلار کنجاله سویا و 301 میلیون دلار گندم وارد شده که مجموع آن به 3.2 میلیارد دلار در حدود 6.8 میلیون تن می رسد. از سویی طبق گزارش گمرک ایران در این دوره واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مجموع 528.3 میلیون دلار به همراه 11.6 میلیون دلار داروهای دامی بوده است که مجموع تأمین ارز شده زیر نظر وزارت بهداشت را در واردات قطعی به حدود 540 میلیون دلار می رساند.

بنابراین تا اینجا آمار حاکی از آن است که آنچه بانک مرکزی برای اقلام شش گانه ارز ترجیحی تأمین نموده عمدتا بیش از آنی است که در گمرک ترخیص و واردات قطعی برای آن انجام شده است؛ برای واردات جو 278 میلیون دلار، دانه های روغنی 346 میلیون دلار، ذرت 310 میلیون دلار، روغن خام 124.6 میلیون دلار، کنجاله سویا 155.5 میلیون دلار و دارو 396 میلیون دلار آمار بانک مرکزی برای تأمین ارز در امسال بالاتر از آمار ترخیص قطعی در گمرک است و فقط در گندم آمار واردات 76 میلیون دلار کمتر بوده است. از سویی مجموع تأمین ارز شش قلم به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی 5.5 میلیارد دلار اعلام شده در حالی که مجموع این دو گروه در گزارش گمرک به حدود 3.7 میلیارد دلار می رسد که اختلاف 1.8 میلیارد دلاری با یکدیگر دارد.

بر این اساس در رابطه با این اختلاف 1.8 میلیارد دلاری تأمین ارز اعلام شرح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می رسد تا تعیین گردد که آیا بخشی از این تأمین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص های درصدی و اعتباری سال قبل بر می گردد و در صورت های امسال ثبت شده یا به نحوی دیگر بوده است؟

جمع بندی این اطلاعات و چندین گزارش مالی، از نبود اطلاعات دقیق و بعلاوه بعضی پرسش های جدی درباره این اعداد و ارقام حکایت دارد و این ابهامات ضرورت شفاف سازی بانک مرکزی را بیشتر نشان می دهد هرچند به نظر می آید که کالا یا کالاهایی خارج از شش قلم اساسی در فهرست دریافت نمایندگان ارز 4200 تومانی قرار داشته است.