معین خط فقر 92 هزار تومانی در شهرها! - اوربیتال نور

به گزارش اوربیتال نور، خبرنگاران : مهم ترین سرتیترهای صفحه های مالی مطبوعات4 تیر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:

به گزارش اوربیتال نور ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و راستاهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همانند سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.در نیم قرن با اقتصاد ایران اخبار مهم اقتصادی ایران و دنیا را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به اسم نقطه آنالیز تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با اسم نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می گردد،در طول آنالیز تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را هم منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به علت سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این آنالیز قرار گرفته است.

چهارم تیرماه 1351؛ شهرک فرهنگیان ساخته می گردد

وزارت آموزش و پرورش، اسامی پیمانکارانی که در مناقصه آپارتمان های طرشت شرکت نموده اند، در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار داده است تا پس از مطالعات لازم، طرح ساختمانی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش را در اراضی طرشت به آنها ابلاغ کند.

طرح نهایی و نقشه های اجرایی 500 واحد آپارتمان مخصوص اعضای شرکت تعاونی مسکن وزارت آموزش و پرورش تهیه شده و آماده اجرا می باشد.

این آپارتمان ها در زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع واقع در تپه های قسمت شاقتصادی پارک وی طرشت ساخته خواهد شد.

آپارتمان های مذکور در چهار نوع مختلف و به مساحت تقریب 105، 120، 130 و 150 مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده اند.

آپارتمان های عظیم شامل: سرویس، اتاق کار، آشپزخانه، غذاخوری، هال، سالن پذیرایی، اتاق خواب، حمام و حیاط مرکزی است.

در طرح شهرک فرهنگیان، جاده اصلی کمربندی و چهار پارکینگ اصلی و چهار پارکینگ فرعی پیش بینی شده است.

کلیه موجودی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان در بانک اصناف به صورت سپرده قرار گرفته است و بانک مذکور تعهد پرداخت و تامین اعتباری معادل 20 میلیون تومان را برای اجرای طرح آپارتمان سازی فرهنگیان نموده است.

چهارم تیر 1371؛ پتروشیمی اصفهان راه اندازی می گردد

مجتمع عظیم و مجهز پتروشیمی اصفهان با 65 میلیون دلار برگشت سرمایه در سال پاییز سال جاری راه اندازی می گردد.

این مجتمع با 274 میلیون دلار هزینه ارزی و 45783 میلیون ریال هزینه ریالی احداث می گردد.

خوراک اصلی مجتمع پلاتفورمت و هیدروژن به ترتیب به مقدار 369 هزار تن و 2.7 هزار تن در سال از پالایشگاه اصفهان تامین و به وسیله دو خط لوله به طول هر کدام 3 کیلومتر به مجتمع تحویل خواهد شد.

سیدمحمود نوری، مدیرعامل پتروشیمی اصفهان گفت: این مجتمع یکی از واحدهای مهم صنعتی کشور است. طراحی این پروژه در تیرماه سال 66 به وسیله شرکت های هلندی، اسپانیایی و متخصصان شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد.

در حال حاضر 70 درصد پرسنل شرکت های خارجی ایرانی هستند و تمام تجهیزات مجتمع برای اولین بار به وسیله خود پتروشیمی خریداری شده که در نوع خود بی نظیر است.

پتروشیمی اصفهان اولین پروژه ای است که پیمانکاری، نظارت، خرید اجناس و بازرسی و کنترل اقتصادی آن به وسیله متخصصان پتروشیمی کشورمان انجام می گردد. مهندس نوری به مقدار سرمایه برگشتی مجتمع اشاره نمود و گفت: پتروشیمی اصفهان قادر است سالانه 65 میلیون دلار برگشت سرمایه داشته باشد که با این کار هزینه ارزی پتروشیمی در عرض 3 سال تامین می گردد و با راه اندازی این مجتمع بسیاری از واردات پتروشیمی کاهش خواهد یافت.

چهارم تیرماه 1381؛ خط فقر در شهرها 92 هزار تومان

معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: میانگین مقدار خط فقر در یک خانواده 5/5 نفری روستایی مبلغ 84 هزار تومان و در شهرها 92 هزار تومان است.

محمدرضا واعظ مهدوی گفت: فقر یا فقدان کفایت عایدیها با هزیه های متعارف یکی از معضلات همیشگی جوامع بشری در دوران اخیر بوده و ایجاد عدالت و برابری در عایدیها از اهداف دولت ها است.

وی با متفاوت خواندن انواع فقر اعم از مطلق و نسبی، توضیح داد: فقر مطلق عبارت است از مجموعه کسانی که کمبود عایدی در آنها به بروز آثار جسمی، اجتماعی و روانی در زندگی منجر می گردد. وی در بیان تعریف فقر نسبی خاطرنشان کرد: این نوع فقر حالتی است که شرایط عایدیها مردم را ناگزیر به پایین آوردن سطح زندگی خواهد نمود. معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار کرد: خط فقر، مشخص حداقل عایدی برای پوشش یک زندگی متعارف است که در این زمینه محاسبات دقیق و همه جانبه در ایران وجود ندارد.

وی با تفکیک سه موضوع خط فقر، خط عایدی کافی و خط رفاه گفت: حدود 30 درصد هزینه های خانواده های شهری به مواد خوراکی اختصاص پیدا می نماید که این مقدار در منطقه ها روستایی 46 درصد است.

واعظ مهدوی با اشاره به مابه التفاوت 10 درصدی در میانگین هزینه های خوراکی، توضیح داد: هنگامی که عایدی خانواری زیر خط فقر قرار می گیرد، الگوی مصرف تغییر نموده و تعادل بین هزینه های غذا، مسکن، آموزش و درمان برهم می خورد.

وی در ادامه عامل مهم بروز تفاوت بین هزینه ها و عایدیها را تورم دانست و گفت: از عوامل مهم توسعه فقر، افزایش شاخص عمومی قیمت هاست؛ چراکه قدرت خرید برای گروه ها و اقشار جامعه با حقوق ثابت کاهش پیدا نموده و شخص را فقیرتر می نماید.

وی یادآور شد: 12 درصد جمعیت شهری و 16 درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می نمایند که بخش مهم این افراد شامل افراد بی سرپرست، بدون شغل و از کار افتاده هستند.

وزیر نفت گفت: مقدار مصرف انرژی در صنایع ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه بسیار بالا است. بیژن نامدار زنگنه اضافه نمود: در سال 1360 برای ایجاد یک میلیون ریال ارزش اضافه نموده، صنایع کشورمان معادل 56 بشکه نفت خام انرژی مصرف می کردند اما در سال 1374 به ازای فراوری همین مقدار ارزش اضافه نموده 69 بشکه مصرف کردند و این برعکس دیگر کشورهای دنیا است و متاسفانه به جای کاهش افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بیشترین انرژی در صنایع فولاد، سیمان، شیشه گری و ریخته گری مصرف می گردد، گفت: 80 درصد بهینه سازی مصرف انرژی باید در صنعت صورت گیرد.

زنگنه با بیان اینکه مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری رتبه اول را دارد، تاکید نمود: وسایلی که در منازل و مکان های تجاری انرژی مصرف می نمایند (مانند بخاری و آبگرمکن) را صنعت فراوری می نماید حال اگر یک بخاری را که 98 درصد راندمان دارد و فقط 2 درصد انرژی تلف می نماید به جای نجاری های معمولی که 60 درصد راندمان دارند، به صورت رایگان به مصرف نماینده بدهیم بعد از دو سال تمام هزینه ای که نموده ایم را از محل صرفه جویی انرژی به ما برمی گرداند. وزیر نفت ادامه داد: خودروهایی هم که فراوری می گردد همین وضع را دارد. زنگنه اضافه نمود: طرحی به شورای اقتصاد ارائه شده است که به ازای هر خودرویی که با استفاده از گاز فشرده هم کار کند، هزار دلار به سازنده خودرو داده گردد تا این سیاست خودروسازان را برای حرکت به سمت بهینه سازی مصرف سوخت تشویق کند.

نماد معاملاتی یک شرکت داروسازی در بازار بورس تهران به علت تخلف در فروش سهام آن بسته شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی، در پی ارائه شکایت هایی به دفتر ریاست جمهوری در خصوص تخلف در فروش سهام این شرکت، موضوع ازسوی رئیس جمهوری برای رسیدگی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارجاع شد که آقای مظاهری هم با ارجاع مساله به دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران خواهان رسیدگی فوری به موضوع شد. براساس گزارش دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامدار عمده این شرکت داروسازی پس از اطلاع از تصمیمات هیات مدیره درباره کاهش سود سالانه شرکت در سال 1380 تعداد 310 هزار سهم خود را در این شرکت به ارزش 4 میلیارد و 69 میلیون ریال مبادله و در بورس تهران به فروش رساند که این اقدام موجب ضرر سهامداران جزء شد.

بنابر این گزارش، سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پی دریافت گزارشی در خصوص تخلف احتاقتصادی، اقدام به بستن نماد معاملاتی شرکت کرد و در حال حاضر هم نماد این شرکت بسته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، براساس گزارش دبیرکل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص تخلف در معامله سهام این شرکت، دستور داد مساله در اولین جلسه شورای بورس مورد رسیدگی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در نامه ای به دبیر شورای پول و اعتبار از وی خواست مصوبه ستاد اقتصادی دولت را در زمینه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور در دستورکار شورا قرار دهد.

براساس نامه آقای مظاهری، ستاد اقتصادی دولت در جلسه 18 اردیبهشت 1381 تصویب نموده است که شورای پول و اعتبار ظرف مدت دو هفته راهکارها و سیاست هایی را آنالیز و پیشنهاد کند که با اجرای آن نقدینگی موجود در جامعه به سوی سرمایه گذاری های مولد سوق یابد و سیاست های اعتباری کشور به گونه ای اصلاح گردد که تا انتها برنامه سوم سالانه حداقل یک میلیون فرصت شغلی تازه در کشور فراهم گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی قبلا هم نامه ای به دبیر شورای پول و اعتبار خواهان گنجاندن این مصوبه در اولین جلسه شورای پول و اعتبار بود اما این کار به تعویق افتاده و اکنون این دومین نامه ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه به شورا ارسال و در آن نتیجه اقدامات شورای پول و اعتبار را در این مورد پیگیری می نماید.

چهارم تیر 1391؛ سند راهبرد ملی واردات تصویب شد

پس از مدت ها پیگیری و وعده، سند راهبرد ملی مدیریت واردات ازسوی دولت تصویب شد. این سند همزمان با طرح بعضی سیاست های تازه در حوزه واردات اعم از افزایش 50 تا 120 درصدی تعرفه واردات کالاهای مصرفی، روی میز متولیان تجارت خارجی کشور قرار گرفته است.

براساس منظره وارداتی این سند، قرار است تا سه سال دیگر، حجم واردات کالا به کشور به حدود 78 میلیارد دلار یعنی حدود 20 درصد بیشتر از حجم کنونی برسد. وارداتی که البته به کالاهای سرمایه ای و باکیفیت محدود خواهد شد و هدف از آن افزایش سهم ایران در تجارت منطقه ای و دنیای اسم شده است.

در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که حداکثر ظرف سه ماه سازوکارهای نظارت بر اجرای سند ملی راهبردی مدیریت واردات را برای تحقق واردات در راستای فراوری صادراتی گرا ارائه کند.

این سند ازسوی سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده و مسوولان این سازمان می گویند، هدف از تدوین تصویب آن، راهنمایی راستا تجاری کشور به سمت واردات کیفی و ایجاد توازن میان صادرات و واردات کالا برای تقویت بخش فراوری است.

به گفته مسوولان بانک مرکزی سال جاری نه تنها هیچ مجوز تازهی برای تاسیس بانک صادر نمی گردد؛ بلکه مجوز تاسیس شعب هم به هیچ اسم آنالیز نخواهد شد. بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته، نسبت به صدور مجوز تاسیس بانک های تازه با حساسیت بیشتری برخورد کرد و این سیاست را در ابتدای سال تازه هم به صراحت خاطرنشان کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این، سال جاری را سال نظم پولی نام گذاشته بود بار دیگر با تاکید بر جلوگیری از انحراف در انضباط پولی اسم کرد: بانک مرکزی سال جاری هیچ تقاضای تازهی را برای تاسیس بانک و شعبه تازه آنالیز نخواهد نمود اما در کنار این معاون نظارتی بانک مرکزی با تایید این موضوع به علت الزامات نظارتی در نظام بانکی از یک شرط تازه برای تاسیس شعب بانک ها سخن گفته است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تقاضاهای ارائه شده برای تاسیس بانک گفت: در حال حاضر آنالیز پرونده هایی که در جریان بوده را تمام می کنیم و اگر تقاضای تازهی باشد فایده ای ندارد، چراکه فعلا تقاضاهای تازه را آنالیز نمی کنیم و فعلا مجوز نمی دهیم.

وی اضافه نمود: بانک مرکزی سال جاری به هیچ بانکی اجازه ایجاد شعبه تازه را نخواهد داد.

وی درخصوص لغو مجوز بانک ها و موسسات هم گفت: با موسساتی که تخلف نمایند برخورد می گردد و گستردگی کار به قدری زیاد است که نمی توان به آنها زمینه فعالیت داد.

بهمنی اضافه نمود: با سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش دارد به سرمایه گذاران چه حرفه ای و چه غیرحرفه ای توصیه می کنم در ارز و سکه سرمایه گذاری ننمایند.

کسانی که سکه 630 هزار تومانی خریدند الان باید بیش از 30 هزار تومان اقتصادیات بدهند و سکه ای که تحویل می گیرند هم در بازار خریدار ندارد که در این راستا این امکان را فراهم کردیم که به جای سکه اوراق مشارکت جایگزین نمایند.