دقت نظر شورای نگهبان در آنالیز طرح کاهش مجازات حبس تعزیری برای پاسداری از حق مردم
به گزارش اوربیتال نور، عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی روبرو بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود.

به گزارش گروه سیاسی اوربیتال نور، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابلای کار مهم آنالیز صلاحیت های داوطلبان، آنالیز چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمی شد به تأخیر انداخت. چون بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر 10 روز و با درخواست استمهال نهایتا 20 روز است.
موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری بود که اتفاقا به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی روبرو بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعت ها در مورد یک عبارت بحث می شد. در میان بحث نیز بعضی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود از جمله:
1- در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار مجازات آدم ربایی که در ماده 621 قانون مجازات آمده است را از (5 تا 15 سال حبس) به (5 تا 10 سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و 6 ماه تا 2 سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات آغاز به جرم آدم ربایی که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (3 تا 5 سال) باقی گذاشته است، درحالیکه آنهم باید قاعدتا کاهش پیدا می کرد.
با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در مورد آدم ربایی و آغاز به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند 9 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
ضمن اینکه میان جرم آدم ربایی که بدون زور و تهدید انجام شده باشد، با مجازات مشخص شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.
حاشیه نگاری دکتر طحان نظیف از جلسه اخیر شورای نگهبان
2- کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم گردد چرا که اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.
3- در بند ث. ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده 608 قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده در حالیکه اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.
پ. ن1. آغاز به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تهمیدات انجام یک جرم را آماده نموده، ولی قبل از آن که به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف می گردد و به انتها نمی رسد.
پ. ن2. همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس به تاخیر افتاده که ضمن عذرخواهی ان شاءالله به مرور منتشر می گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو